در اينكه آيا اين روايات فقط شامل شبهات موضوعى مىشود يا شبهات حكمى را نيز دربر مىگيرد اختلاف وجود دارد ؛ برخى مثل مرحوم « آخوند خراسانى » هرچند به‌طور مسلّم آنها را شامل شبهات موضوعى مىدانند ، ولى دلالت آنها را بر شبهات حكمى نيز مىپذيرند . برخى ديگر مثل مرحوم « نائينى » اين روايات را به قرينه كلمه « بعينه » و قرائن ديگر ، فقط در شبهات موضوعى ظاهر مىدانند . بعضى براى شبهات حكمى ، به حديث « مسعدة بن صدقة » استناد مىنمايند كه در آن ، امام صادق عليه السّلام مىفرمايد : « قال سمعته يقول كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعله حرّ قد باع نفسه او خدع فبيع او قهر فبيع او امراة تحتك و هى اختك او رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك او تقوم به البينة » . « 2 » با اين بيان كه روايت در مقام انشاى قاعده حل است و آوردن موارد متعدد ، براى مثال است ، نه براى بيان حصر موارد قاعده حل ، تا به شبهات موضوعى اختصاص يابد . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 84 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 48 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 363 . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 72 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص ( 274 - 258 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 462 . حديث رفع حديث دلالت‌كننده بر برائت شرعى ؛ رفع عن امّتى تسعة اشياء . . . حديث رفع ، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى ، به آن استدلال شده است . در اين حديث پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مىفرمايد : « رفع عن امّتى تسعة اشياء : الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه و الطيرة و الوسوسة فى التفكر فى الخلق و الحسد ما لم يظهر بلسان أو يد ؛ از امت من نه چيز برداشته شده است : اشتباه ، فراموشى ، آنچه كه به آن اكراه شوند ، آنچه را كه توانايى انجام دادنش را ندارند ، آنچه به آن مضطر شوند ، حسد ، فال بد زدن و انديشه‌هاى وسوسه‌انگيز درباره خلقت و آفرينش ، تا زمانى كه بر زبان جارى نشود » . « 1 » درباره اين حديث ، در كتاب‌هاى اصولى بحث‌هاى مفصلى به ميان آمده كه به برخى از آنها اشاره مىشود : 1 . بعضى سند اين حديث را صحيح دانسته و برخى در آن خدشه نموده‌اند ؛ ولى چون اين حديث ، در ميان اصحاب شهرت دارد و به آن عمل مىشود نيازى به بحث سندى ندارد . 2 . مفاد حديث رفع در « ما لا يعلمون » رفع ظاهرى است نه واقعى ، پس در شبهه وجوبى و تحريمى ، الزام ( وجوب و حرمت ) به حسب ظاهر برداشته مىشود ، اما در عالم واقع ، حكم واقعى در جاى خود محفوظ است ( زيرا در غير اين صورت ، لازمه آن تصويب باطل است ) . 3 . آيا حديث رفع ، شبهات موضوعى را دربر مىگيرد يا شبهات حكمى را و يا هر دو را ؟ معتقدان به ديدگاه اول مىگويند : چون در « ما استكرهوا و ما اضطروا و ما لا يطيقون » مراد از « ما » فعل خارجى است و اين عناوين بر احكام شرعى عارض نمىشود ، وحدت سياق اقتضا مىكند كه در « ما لا يعلمون » نيز مراد فعل خارجى باشد و فقط در شبهه موضوعى جارى گردد . گروه دوم ، به اين استدلال پاسخ‌هايى داده‌اند ، از جمله اينكه مراد از « ماى موصوله » جامع بين شبهات موضوعى و حكمى است . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 38 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 336 و 344 . ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 81 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 38 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 11 ، ص ( 185 - 40 ) . حديث سعة حديث دلالت‌كننده بر برائت شرعى ؛ الناس فى سعة ما لا يعلمون حديث سعه ، از احاديثى است كه براى اثبات برائت شرعى به آن استدلال شده است . در اين حديث آمده است : « الناس فى سعة ما لا يعلمون » . ظاهرا روايتى به اين مضمون در جوامع روايى ما وجود ندارد ، بلكه آنچه هست ، نزديك به اين مضمون است ، مثل : « الناس فى سعة ما لم يعلموا » . « 1 * » اين حديث را به دو صورت مىتوان خواند و بنا بر هر دو صورت نيز مىتوان به آن استدلال نمود : 1 . مراد از « ما » ، ماى موصوله باشد و « سعه » به آن اضافه شده باشد ؛ « الناس فى سعة ما لا يعلمون ؛ مردم درباره آنچه نمىدانند ، آزاد و در آسايش هستند » . 2 . مراد از « ما » ، ماى مصدرى ظرفى باشد كه متعلق به سعه است ؛ يعنى مردم تا زمانى كه جاهل هستند ، در وسعت و راحتى قرار دارند . در هر دو مورد ، حكمى كه بعد از بحث و جست‌وجو ، براى مكلف مجهول است ، برداشته مىشود و درباره آن مؤاخذه‌اى نيز در كار نيست . بعضى فقط در شبهات حكمى و بعضى ، هم در شبهات حكمى و

--> ( 2 ) . همان ، ج 12 ، ص 60 . ( 1 ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 295 . ( 1 * ) . حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 1073 .